۱۳۹۰ آبان ۱۷, سه‌شنبه

روایتی «دیگر» از خاوری

ترجمه مقاله گلوب اند ميل کانادا توسط سايت وزين ميهن و مصاحبه نويسنده مقاله گلوب با من-

ميهن ـ ترجمه از گلوب اند میل: مدیر ارشد یکی از بانکهای ایرانی که در گرماگرم رسوایی بزرگ اختلاس از سمت خود استعفا کرد – رسوایی ای که سرنوشت سیاسی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور این کشور را تیرهوتار کرده – از کشورش گریخته و میگویند در تورنتو به سر میبرد؛ جایی که خانه ای ۳ میلیون دلاری به نام او این رسوایی بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران خوانده شده. حجم این اختلاس حتی از خسارت ۲ میلیارد دلاری ای که تازگی ها بانک سوییسی یوبیاس به خاطر فعالیت های غیرقانونی یکی از کارمندانش متحمل شد، بیشتر است.
محمودرضا خاوری ایرانی کانادایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی بود؛ بزرگترین بانک ایران که در مالکیت دولت است؛ تا این که سه شنبه گذشته استعفانامه اش را تحویل داد. بر پایه آن چه که وبسایت مشرق نیوز گفته، او روز بعد از لندن به فرانکفورت پرواز کرده و آن جا سوار پرواز لوفتانزا به سوی تورنتو شده است.
هر چند دادستان ها در ایران در پی آن هستند که از او و مقامات چندین بانک مظنون به تسهیل پرداختهای متقلبانه و کلاهبردارانه بازجویی کنند، اما آقای خاوری با هیچ اتهامی در ایران روبه رو نیست. خبرگزاری ها گزارش کرده اند که خاوری در استعفانامه اش پا فشرده که پای بانکش مستقیما در این رسوایی گیر نیست، اما «به احترام افکار عمومی» کنار رفته.
برای گزیدگان و نخبگان ایرانی غیرعادی نیست که تابعیت دوگانه داشته باشند یا اقوام و خویشان نزدیکشان در غرب زندگی کنند. علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و مخالف غربت گزیده ایرانی که در لندن زندگی میکند، میگوید که «خانواده [خاوری] در کانادا زندگی میکرده اند. بر پایه بیانیه رسمی بانک ملی، او در ماموریتی مجاز به کانادا رفته. این چیزی است که بانک می گوید».
گزارش های ثبت املاک، خانه ای را در تورنتو، در نزدیکی عمارت اعیانی کنراد بلک، غول روزنامه نگاری در محله اعیانی برایدلپث تورنتو نشان میدهند که به نام آقای خاوری ثبت شده. این ملک که در خیابات سانکرستدرایو واقع شده، در روز ۳۰ جولای سال ۲۰۰۷ به قیمت ۲۹۲۵۰۰۰ دلار خریده شده. جمعه گذشته که خبرنگار گلوباندمیل به این خانه نزدیک شد، خانمی که در آن بود، به هیچ پرسشی پاسخ نداد.
این رسوایی میتواند بر میدان سیاست در ایران، جایی که احمدی نژاد تازگیها با آیت الله های حاکم سر جنگ داشته، تاثیر بگذارد. دوره ریاست جمهوری او در سال ۲۰۱۳ به پایان میرسد، اما رقبایش از همین حالا برای تضعیفش میکوشند.
این رقبا تلاش کردهاند که این کشمکش را با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد که نامه ای را امضا کرده و در آن فروش یک کارخانه فولاد دولتی را به قیمت ۶۰۰ میلیون دلار سفارش داده، پیوند بزنند. خریدار این کارخانه، مه آفرید امیرخسروی، از بازیگران کلیدی در این اختلاس بوده که متهم شده ال سی هایی را که در چند بانک برای تضمین تامین مالی خرید شرکت های دولتی استفاده میکرده، جعل کرده است. گزارش شده که آقای خسروی و روسای دو شعبه از دو بانک ایرانی در میان ۱۹ نفری هستند که دستگیر شده اند.
«اگر قصد متهمین به تضعیف نظام اسلامی حاکم با آسیب زدن به اقتصاد [اثبات شود]، ممکن است اعدام در انتظار آنها باشد». این را خبرگزاری فارس گفته.معلوم نیست که آقای خاوری با چه پیامدهای حقوقی روبه رو خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، هفته گذشته به خبرگزاری فارس گفته: «به نفع آقای خاوری است که به ایران بازگردد تا اتهاماتی که این روزها بر سر زبانها افتاده، شامل او نشود و بتواند از خود دفاع کند».
مقامات کانادایی درباره این پرونده صحبتی نمیکنند. اما دولت این کشور هیچ پیمانی برای استرداد مجرمین با ایران نبسته، و به لحاظ قانونی نمیتواند افراد را به کشورهایی که ممکن است زندانیان را شکنجه یا به مجازات اعدام محکوم کنند، تحویل دهد.
مرتضی عبدالعلیان، وبلاگنویس ایرانی کانادایی ساکن اوکویل میگوید که «این آبروریزی بسیار بسیار بزرگی در تاریخ کشور من است». او می افزاید که مقامات بانکی در تهران بیانیه هایی را منتشر کرده اند و به مشتریان و سهامداران خود اطمینان دادهاند که این رسوایی تاثیری بر پولشان نخواهد گذاشت.
محمد جهرمی، رئیس بانک صادرات نیز که بانکی نیمه خصوصی است، هفته گذشته وادار به استعفا شد. او گلایه کرده که در این میان سپر بلا شده. در بیانیه ای که در خبرگزاری فارس منتشر شد، گفته که «علیرغم پیگیری های انجام شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاییه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه ها مطرح کردند که گویی تمام اتهام ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است».
احمدی نژاد هر گونه تخلف دولت را حاشا کرده و از قوه قضاییه خواسته که قاطعانه این پرونده را پیگیری کند।



هیچ نظری موجود نیست: